نفَّذت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عمليَّتي ضبطٍ، بعد رصدها هدر مليارات الدنانير في الهيئة العامَّة للضرائب في الديوانيَّة، وتلاعباً في مُديريَّـة التسجيل العقاري.
وذكر بيان للدائرة، أن "شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، لاحظ عدم قيام لجان المسح الميدانيّ في الهيئة العامَّة للضرائب بدورها في مُتابعة أنشطة المُكلَّفين المُسجّلين وغير المُسجّلين، ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام؛ نتيجة نقص الإيرادات الضريبيَّة السنويَّة المُتحقّقة إلى النصف".
ولفتت إلى أنَّه "تمَّ إجراء التحاسب الضريبي لـ (32) طبيباً من مجموع (305) أطباء مُسجّلين، و( 20) صيدليةً من أصل (124)، أمَّا المُختبرات المُسجَّلة فبلغ عددها (501) مختبر تمَّ إجراء التحاسب عن (135) منها، لافتةً إلى تسجيل (66) مدرسة أهليَّة فقط؛ نتيجة عدم قيام لجان المسح بدورها، مُبينةً أنَّ الإيراد السنوي المُتحقّق الذي ناهز (5) مليارات دينارٍ، كان بالإمكان مضاعفته كثيراً في حال التزام تلك اللجان بمهامّها".
وأوضحت أنَّه "تمَّ ضبط أوليَّات قيود نقل ملكيَّة عقارٍ في مُديريَّة التسجيل العقاري في الديوانيَّة؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، بالرغم من وجود إشارة عدم تصرُّفٍ عليه من قبل محكمة بداءة السنيَّـة، مُبيّـنةً أنَّ قيمة العقار تتجاوز (50,000,000) مليون دينارٍ".
https://telegram.me/buratha
