قرر المجلس الوزاريّ للاقتصاد عدم منح موافقات واجازات جديدة للمطاحن ولمدة خمس سنوات.
وذكر بيان لوزارة الخارجية, ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين تراس, اليوم الإثنين , الجلسة التاسعة والعشرين للمجلس الوزاريّ للإقتصاد، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط ووزراء والصناعة والتجارة والعمل والشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار ووكيل وزارة النفط ومستشاري رئيس الوزراء للشُؤُون الاقتصادية والقانونية.
وفي البداية بحسب البيان,تحدث رئيس الجلسة حول الفاجعة الأخيرة التي حدثت في قضاء الحمدانية وترحم المجلس على أرواح ضحايا تلك الفاجعة موجها تعازيه وتعازي المجلس لضحايا تلك الحادثة الأليمة التي هزت ضمير الشعب العراقي بكامله والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن الحكومة اتخذت كافة الإجراءات اللازمة للتحقيق في الحادث ومحاسبة المقصرين كذلك تمنى رئيس الجلسة واعضاء المجلس الشفاء التام للجرحى".
وناقش المجلس الفقرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ القرارات التالية:
- عدم منح موافقات واجازات جديدة للمطاحن ولمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار.
- عدم ترويج معاملات نقل الملكية للموافقات والاجازات الا بعد اكمال التاسيس والتشغيل.
- تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي الصناعة والتجارة تقوم بالكشف الموقعي على الموافقات الممنوحة للمطاحن من قبل وزارة التحارة للتأكد من قيامهم بالمباشرة بالتنفيذ".
و وافق المجلس على زيادة كلفة مشروع انشاء تقاطع السويس المجسر في مركز محافظة الموصل وزيادة الكلفة الكلية لمشروع تاهيل وتوسيع مستشفى الامام علي (ع) في مدينة الصدر".
https://telegram.me/buratha
