ضبطت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة تلاعباً في عقارٍ بقيمة ثلاثة مليارات دينارٍ، وهدراً للمال العام ومُخالفاتٍ في دوائر التسجيل العقاري والضريبة ومُديريَّة التنفيذ في محافظة واسط.
وافادت الدائرة بأنَّ فريق عمل مكتب تحقيق واسط كشف مُخالفاتٍ وتلاعباً في عمليَّة رفع إشارة الحجز عن أحد العقارات في مُديريَّة التسجيل العقاري الصويرة والمُسجل باسم وزارة الماليَّة والذي تمَّت مصادرته؛ استناداً إلى قرار مجلس الحكم رقم (76 لسنة 2003)؛ إذ إنَّ الشخص الذي له حق التصرف فيه من أزلام النظام السابق، مُبيّنةً أنَّ مُدير التسجيل العقاري في الصويرة قام برفع إشارة الحجز عن العقار؛ استناداً إلى كتاب مُديريَّة تنفيذ الكرادة.
وأضافت إنَّ العقار، الذي تبلغ مساحته ( 40) دونماً وتتجاوز قيمته (3,000,000,000) دينارٍ يقع في موقعٍ مُتميّزٍ، ويحتوي على محلاتٍ، هو مصادرٌ وليس محجوزاً، مُشدّدةً على أن العقارات المصادرة لا يتم التصرُّف بها، إلا بقرار حكمٍ قضائيٍّ من محكمة البداءة.
وأوضحت أنَّ فريق العمل ضبط (12) إضبارةً تنفيذيَّةً في مُديريَّة تنفيذ النعمانيَّة تبيَّن بعد تدقيقها عدم قيام المُديريَّة باستيفاء رسوم فتح الأضابير، إضافةً إلى وضع إشارة الحجز التنفيذي على سيَّاراتٍ دون حضور المدين للإقرار بالدين، في مُخالفةٍ صريحةٍ لقانون التنفيذ رقم (45 لسنة 1985)، مشيرةً إلى رصد هدرٍ للمال العام ومخالفاتٍ في إضبارةٍ تنفيذيَّةٍ في الهيئة العامَّة للضرائب في واسط تخصُّ ساحة وقوف سيَّاراتٍ، لافتةً إلى قيام المُخمّن بتقدير الدخل الخاضع للضريبة أقل ممَّا هو مُقرَّر وفق ضوابط احتساب الضريبة.
ونوَّهت بأنه تمَّ الانتقال إلى مُديريَّة تنفيذ سدَّة الكوت، والكشف عن (4) أضابير تنفيذيَّةٍ تخصُّ عقاراتٍ تمَّ رفع إشارة الحجز عنها، وتسجيلها دون استيفاء رسوم التحصيل والحوافز، وتمَّ عرضها على شعبة التدقيق الخارجي؛ لإكمال إجراءاتها، مشيرةً أنَّ مجموع المبالغ التي لم يتم استيفاؤها بلغ (5,180,000) دينار.
https://telegram.me/buratha
