دعا عضو مجلس النواب علي تركي الجمالي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى إعلان الأسماء التي تقف خلف سرقة القرن، فيما اكد ان الحكومة لم تعلن عن الأسماء الجديدة الأخرى بعد انتهاء التحقيق الرسمي.
وقال تركي في حديث ل/ المعلومة /، إن "الحكومة مطالبة بتوضيح الحقائق للرأي العام، وهل كان الكاظمي ومستشاريه ام الكتل السياسية التي كانت تدفع باستمرار حكومة تصريف الاعمال السابقة المتورطة في السرقة"، لافتا الى ان "احد الرؤوس الكبيرة من المتورطين بسرقة القرن يرأس احد الأحزاب التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات".
وتابع، ان "الشعارات كانت قوية بشأن محاسبة من يقف خلف المتهمين في أموال سرقة القرن الكبرى"، مشيرا الى ان "الحكومة لم تعلن عن الأسماء الجديدة الأخرى بالرغم من انتهاء التحقيق الرسمي في السرقة".
واتم تركي حديثه، قائلاً: ان "تصريحات السوداني مازالت مبهمة، وحديث القضبان وزج المتهمين بالسجون لم يطبق لغاية الان"، مردفاً انه "يتحتم على رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ان يعلن عن الأسماء الرسمية التي تقف خلف المتورطين في سرقة القرن".
وفي وقت سابق، اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون فراس المسلماوي، الدول الغربية بإيواء الفاسدين في حكومة مصطفى الكاظمي، داعيا الحكومة الى اصدار مذكرات قبض دولية بحق جميع الفاسدين.
وتُكشف خفايا سرقة أموال الامانات الضريبية والشخصيات المتورطة فيها، يوماً بعد الاخر، في الوقت الذي تشير أصابع الاتهام الى تورط مسؤولي الحكومة السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، وهذا ما أكده رئيس هيئة النزاهة الاتحادية، حيدر حنون، مؤخراً، حينما وضع خطوط حمراء حول أربعة شخصيات كبيرة.
https://telegram.me/buratha
