اكد تقرير لموقع ( جست سيكيورتي) الامريكي المتخصص بشؤون السياسة الخارجية للولايات المتحدة ، الثلاثاء، ان الخلافات لازالت مستمرة في الكونغرس بشان الغاء تفويض الغزو واستخدام القوة العسكرية ضد العراق لعام 2001 على الرغم من مرور اكثر من عشرين عاما على صدور التفويض الذي استخدمه الرئيس الامريكي الاسبق جورج دبليو بوش لغزو البلاد .
وذكر التقرير ان " المقترحات الجديدة بشأن القانون تتضمن الغاء التفويض القديم واصدار قانون جديد للقوة العسكرية يتضمن وضع اسماء الجهات التي يمكن استخدام القوة العسكرية ضدها ضمن مدة صلاحية محددة لضمان تصويت الكونغرس المستقبلي بشكل دوري على ما إذا كان يجب أن تظل امريكا في حالة حرب ام لا".
واوضح التقرير ان " أي تفويض جديد لاستخدام القوة العسكرية يجب أن يقتصر على الجماعات المسلحة غير الحكومية المحددة بوضوح والتي صوت الكونغرس لصالح التفويض بالحرب ضدها، كما يجب أن يوضح أن السلطة التي يمنحها للرئيس لشن الحرب لا تمتد إلى "المرتبطين بها " أو "بما بعدها " أو "التابعين" أو القوى الأخرى التي لم يصوت الكونغرس ضدها على استخدام القوة".
وبين أن "القيام بخلاف ذلك يخاطر بإشعال حرب متعددة الجبهات يمكن أن تستمر في التوسع من خلال عمل رئاسي أحادي الجانب دون أن يفي الكونغرس بواجبه الدستوري في تقرير متى وضد من يجب ان تستمر الحرب ".
واشار التقرير الى ان " قانون التفويض باستخدام القوة العسكرية ضد العراق قد تم استغلاله من قبل الرؤساء المتعاقبين ليمتد الى جهات لم يتم التفكير فيها اصلا عند صدور القانون عام 2001 "، مشددا على ان " تسليم سلطة اعلان الحرب من الكونغرس إلى السلطة التنفيذية لا يعد ممارسة لسلطة الكونغرس فحسب ، بل إنه التخلي النهائي والكامل عن تلك السلطة، وهو أمر خاطئ وغير دستوري ويجب إيقافه".
https://telegram.me/buratha
