اكدت شخصيات عشائرية ونقابية ووجهاء في محافظة البصرة اليوم الاثنين ودعمها وتأييدها لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بعدم دستورية التصويت على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي صادق عليها البرلمان عام 2013.
واوضحوا في بيان اليوم ان قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية الاتفاقية يعيد التذكير بالحقوق العراقية المسلوبة والتي تغافل عنها بعض من قدم مصالحه السياسية والحزبية على مصالح البلاد العليا .
واضافوا في بيانهم انه وفي الوقت الذي نؤيد فيه قرار المحكمة الاتحادية نحذر من أية محاولات للالتفاف على القرار أو إيجاد مخارج بديلة هدفها التفريط في سيادة العراق وحقوق أبنائه.
وشددوا بحسب البيان على أنهم لن يسمحوا لأي طرف داخلي كان أو خارجي أن يشكك بعدالة ونزاهة القضاء العراقي وقرار المحكمة الاتحادية ، محذرين في الوقت ذاته من "التمادي في استغلال صبر الشعب"
https://telegram.me/buratha
