أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ مُتَّهمٍ انتحل صفة العمل في الهيئة، واستلم مبالغ ماليَّة من أحد المواطنين مقابل الوعد بتعيينه في إحدى مُؤسَّسات الدولة.
وأفادت الدائرة القانونيَّة في الهيئة، بمعرض حديثها عن القضيَّة، حسب بيان للهيئة بـ"إصدار محكمة جنايات الكرخ قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بالسجن ست سنوات بحقِّ أحد المُحتالين الذين انتحل صفة العمل في قسم المتابعة بهيئة النزاهة الاتحاديَّـة، والوعد بالتعيين مقابل مبالغ ماليَّة".
وبينت أنَّ "المُتَّهم أقدم على استعمال صفته المنتحلة بالاحتيال والنصب، إذ تسلُّم مبالغ ماليَّة مقابل وعدٍ كاذبٍ بتعيين ابن أحد المشتكين في إحدى مؤسَّسات الدولة"، لافتةً إلى أنه "تمَّ تزويده بأمرٍ إداريٍّ مُزوَّر صادرٍ عن مجلس النوَّاب يتضمَّن تعيين ولده".
وأشارت إلى أنَّ "المحكمة وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وأقوال المُمثِّلين القانونيّين لهيئة النزاهة الاتحاديَّة والجهة المتضررة، اللذين طلبا الشكوى ضدَّ المُتَّهم، وقرينة هروبه، توصَّلت إلى القناعة الكافية بإدانته، فأصدرت الحكم بحقِّه غيابياً؛ استناداً إلى أحكام القرار (160/أولاً/1 لسنة 1983)".
وأضافت أنَّ "قرار الحكم تضمَّن أيضاً تأييد الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدان الهارب، والاحتفاظ للمشتكي والجهات المُتضرّرة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة"، مُنوهةً "بصدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّه".
https://telegram.me/buratha
