حذرت اللجنة القانونية النيابية ، من التطبيق المجتزأ لاحكام قانون الموازنة العامة والعودة لاسلوب تحويل الاموال الى اقليم كردستان بصيغة القروض ، عادة ذلك ترجيحا لمرجعية التوافقات على مرجعية الدستور والقانون .
وقال عضو اللجنة النائب رائد المالكي في مؤتمر صحفي ، ان " العلاقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ، علاقة شاذة وفقا لمعايير النظم الاتحادية، كونها لاتنتمي الى اي شكل من اشكال تنظيم السلطة في النظم الفيدرالية".
واضاف ، ان " الاحكام التي وضعها مجلس النواب في قانون الموازنة العامة 2023_2025 كانت اول خطوة قانونية لتصحيح مسار العلاقة الشاذة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان ، والتي جرى بموجبها توزيع الالتزامات في شأن مهم من شؤون الدولة الاتحادية / الثروات والنفط / ".
وبين :" ان تحويل الاموال الى الإقليم بناءً على زيارة اجراها رئيس وزراء الاقليم والتقى خلالها عددا من القيادات السياسية، اعطى اشارة سلبية مفادها ان المشكلة سياسية كما عزز من ادعاءات الاقليم بخضوعه للابتزاز السياسي".
وطالب عضو اللجنة القانونية ، بتحييد القضايا الانسانية والحقوقية وعدم استخدام معاشات موظفي الاقليم في اي خلاف سياسي ، مخاطبا الحكومة الاتحادية :" لماذا لم يتم الطلب من الاقليم تزويد الحكومة ببيانات عن عدد الموظفين ودرجاتهم وعملهم ، ومتى يتم تنفيذ الالتزامات الاخرى ومنها توحيد السياسة الكمركية وغلق المنافذ غير الرسمية التي اضرت كثيرا باقتصاد العراق ".
https://telegram.me/buratha
