أكد عضو لجنة النزاهة النيابية، دريد جميل، اليوم الخميس، التحرك نحو الطعن بما يخص ارسال مبالغ مالية اقليم كردستان.
وقال جميل في بيان "سوف نتقدم بالطعن امام المحاكم المختصة بما يخص ارسال المبالغ اقليم كردستان، وعدم شرعيتها القانونية. وعلى الاقليم الرضوخ للقانون الاتحادي وايجاد طرق شفافة بالافصاح الكامل لعدد الموظفين وربطه بالمركز عن طريق بطائق الائتمان".
وأضاف: "لابنائنا الموظفين في الاقليم، ان الحكومة العراقية والقوة السياسية في المركز تفهم معاناتكم وتريد الافضل لكم، وتهتم بحقوقكم. ولكن حكومة الاقليم هي من تسعى دائما لاستمرار الفوضى التي يعتاش عليها البعض من سياسيي الإقليم".
وتابع: "نجد انفسنا ايضا ماضين نحو القضاء وملزمين بطعن العقود المبرمة في بين شركة توزيع المنتجات النفطية وشركتي كار وقيوان لعدم ايفاء الشركتين المذكورتين اعلاه بالتزاماتهم القانونية حسب العقود المبرمة".
https://telegram.me/buratha
