اصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الاثنين، توضيحا بشأن جريمة موظف شغل منصب مدير عام شركة الخدمة المصرفية في وزارة المالية.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان أن "الحكم الصادر من قبل محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية لمدة ستة أشهر مع ايقاف التنفيذ بحق المدعو (مثنى اديب جواد) والذي شغل منصب مدير عام شركة الخدمة المصرفية في وزارة المالية هو عن جريمة اخذه اضابير ومذكرات داخلية تخص عمل الشركة العامة للخدمات المصرفية".
وأضاف، أن "ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي لا صحة له وجاءت بمعلومات منافية للحقيقة وعارية عن الصحة حيث ادعت بان المشار اليه اختلس مبلغ مقداره (100) مليار دينار عراقي مع وجود (22) تهمة بحقه وهذا غير صحيح ومنافي للحقيقة؛ كون محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة وغسل الاموال والجريمة الاقتصادية أصدرت حكما بحقه عن جريمة اخذه اضابير ومذكرات داخلية تخص عمل الشركة العامة للخدمات المصرفية ومن ضمنها اضابير تحقيقية اصلية تخص وثيقة مزورة لاحد الموظفين والذي قام لاحقا بإعادتها مع اضابير أخرى".
ودعا المركز وسائل الاعلام كافة، الى "عدم الانجرار خلف المواقع والصفحات الوهمية التي تضلل الحقيقة وتوهم الجمهور بمثل هكذا معلومات كاذبة مع اخذ الاخبار من مصدرها الرئيسي".
https://telegram.me/buratha
