عد عضو مجلس النواب، محمد البلداوي اليوم الأحد، مطالبات بعض الكتل بتمرير قانون العفو العام "متاجرة سياسية"، وفيما حدد موقف الاطار التنسيقي منه، أكد ان تمريره سيزعزع الوضع الأمني.
وقال البلداوي في تصريح لـ / المعلومة /، إن "الاطار التنسيقي لن يسمح بتمرير قانون العفو العام؛ لانه سيخرج إرهابيين وقتلة الشعب، وسيعمل على زعزعة الوضع الأمني وضرب والاستقرار".
وأضاف ان "مطالبات بعض الكتل السياسية بتنفيذ قانون العفو العام تتصاعد في أوقات محددة خصوصا مع اقتراب الانتخابات سواء كانت نيابية او محلية"، واصفاً هذه المطالبات بـ"المتاجرة السياسية وكسب الأصوات لا غير".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن "قوانين العفو العام خاصة بفئات محددة ممن صدرت بحقهم احكام جنائية او غيرها، بالإمكان ان تصدر شرط معالجتها اجتماعياً".
وفي وقت سابق، رأى مركز القمة للدراسات الاستراتيجية، أن قانون العفو العام الذي تنادي به بعض الكتل السياسية لن يشمل الا اعداد قليلة، وفيما عد طرحه بهذا التوقيت محاولة "لاستعطاف" الجماهير.
وظهر قانون العفو العام خلال المرحلة السياسية الجديدة عدة مرات داخل أروقة السياسة، وسط محاولات عديدة لتصديره الى الساحة العراقية، لتصوير رؤية وحيدة وهي ان السجون العراقية تحوي بداخلها العديد من الأبرياء وسيعمل القانون على اخراجهم.ا
https://telegram.me/buratha
