وجه النائب حسين السعبري،، سؤالا نيابيا لوزير الداخلية حول الخروقات التي رافقت اصدار الجواز الالكتروني.
وقال السعبري في تصريح صحفي: "سؤالنا الشفاهي لوزير الداخلية حول الخروقات الدستورية والقانونية التي رافقت قرار مجلس الوزراء السابق رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢١ وعقد وزارة الداخلية المرقم (٥ لسنة ٢٠٢١) بخصوص الجواز الالكتروني وما ترتب من فرض زيادة غير قانونية في رسوم اصدار الجواز بلغت ٦٦ الف دينار بالإضافة إلى الرسم القانوني ٢٥ الف دينار".
وأضاف: "فضلا عن ما تضمنه العقد من الفيزا الإلكترونية والبوابات الالكترونية".
وأشار السعبري: "النتيجه فوضى (ثنائية الجواز الالكتروني والجواز المقروء آلياً) إلى جانب غيرها من ثنائيات الوثائق".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha