أكد رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، اليوم الاثنين، أن القطاع الخاص أحد دعائم الاقتصاد واستيعاب الطاقات الشبابية، فيما حذر الموظفين من الوقوع في شراك الفساد.
وقالت هيئة النزاهة في بيان: إن" رئيس الهيئة حيدر حنون أجرى اليوم زيارة تفقديَّة لدائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة بالهيئة والتقى بإدارتها وملاكها الوظيـفي".
وأكَد حنون" أهميَّة الجوانب التثقيفيَّة والتوعويَّة من عمل الهيئة"، مشيراً، إلى أن" المُشرّع العراقيّ لم يغفل ذلك ونصَّ على عدة دوائر ضمن تشكيلات الهيئة تُعنى بتنمية الثقافة في القطاعين العام والخاص تُقدرُ الاستقامة والنزاهة الشخصية واحترام أخلاقيات الخدمة العامة".
ودعا" إلى تحشيد الجهود المجتمعيَّة لنشر النزاهة ومساندة الأجهزة الرقابيَّة في مواجهة الفساد"، لافتا إلى" أهمية دعم القطاع الخاصّ لبرامج التنمية والاستثمار".
وأكد، أن" البرنامج الحكومي عدَّ هذا القطاع عمادةً أساسية للاقتصاد العراقي"، مُشدّداً على" ضرورة الاهتمام بهذا االقطاع الذي تعمل دائرة العلاقات مع المُنظَّمات في الهيئة؛ على تعزيز ثقافة السلوك الأخلاقي فيه بالتعاون مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة؛ لجعله في خانة النزاهة والاستقامة، ووقايته وإبعاده عن جانب الفساد أو الخضوع للابتزاز والرشوة والروتين".
وتابع، أن" القطاع الخاص يُسهِمُ في تنوع الدخل وتوسيع مساحات العمل والاستثمار واستيعاب الطاقات الشبابيَّة في سوق العمل ويؤدي إلى تقليل نسب البطالة والفقر؛ مما يسهم بدوره في استثمار طاقات الشباب في الجوانب الإيجابيَّة، وإبعادهم عن مواقع الشبهات والانحرافات وتعاطي المُخدّرات"، موضحا، أن" العلاقة مع مُنظَّمات المجتمــع المدنيّ تتَّســم بالأهــميَّة الكـبيرة، إذ إنها نافذة من نوافذ بث ونشر قيم النزاهة والحفــاظ على المال العام في المجتـمع".
ودعا إلى" حماية تلك المُنظَّمات وإبعادها عن كل من يسعى لاستغلالها بعيداً عن الغرض من إنشائها"، حاثاً على" الإفادة من أفكار تلك المُنظَّمات التي تمثل إثراءً للعمل الاجتماعي، على الرغم من تنوُّعها واختلاف رؤاها".
وشدد" على ضرورة التزام المعايير المهنيَّة في الوظيفة العامَّة، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين والحفاظ على كرامتهم"، لافتا إلى أنَّ "الهيئة تحمي المُوظَّف النزيه وتقوم بمكافأته وتحفيزه لاستثمار إمكاناته ومهاراته لخدمة المؤسَّسة، وتحاسب الفاسد أو الذي يتعمَّد الإخلال بواجبات الوظيفة العـامَّة".
وحذر" مُوظفي القطاع العام من الـوقوع في شراك الفـساد والتعدّي على المال العام"، مشيراً إلى" أهميَّة تسلُّح المُوظَّفين بقوانين الخدمة المدنيَّة والثقافة القانونيَّة العامة التي تقيهم من الوقوع في شراك الفساد".
https://telegram.me/buratha
