كشفت اللجنة المالية النيابية ،عن تفاصيل اجتماعها مع محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق ، اليوم الاثنين ، بشأن تداعيات الارتفاع الملحوظ لسعر صرف عملة " الدولار " مقابل الدينار العراقي .
وذكر نائب رئيس اللجنة احمد مظهر الجبوري ، في تصريح نقلته الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ، ان " قانون الموازنة العامة اعتمد سعر صرف " 1300 دينار للدولار الواحد " لكن حتى الان هناك قفزات متسارعة لسعر الصرف الموازي في السوق المحلية ، ولذلك طلبنا استضافة محافظ البنك لسؤاله عن جدوى معالجة هذا الملف ، والذي يفرض على البنك المركزي جاهزية العمل بسعر الصرف الرسمي وفقا للقانون الذي ارسلته الحكومة قبل اشهر انذاك ".
واضاف ، ان "الحكومة الزمت نفسها بسعر الصرف الرسمي في قانون الموازنة العامة ، ومجلس النواب يلتزم بتطبيق كل بنود القانون ولذلك سألنا عن خطة البنك المركزي لضبط سعر الصرف وماهي اجراءات المحافظ لمواجهة تداعيات المضاربة بين سعر الصرف الموازي و السعر الرسمي".
واوضح ،ان " اللجنة المالية النيابية ومنذ اقرار قانون الموازنة وحتى الان ، لم تجد اي جدية حقيقية وواضحة من قبل البنك المركزي والمحافظ للعمل باتجاه ضبط ايقاع سعر صرف العملة" ، مبينا ان " اللجنة ستجتمع مجددا وستكون هناك استضافات مستمرة لادارة البنك المركزي ومدراء المصارف لتقييم إجراءات القطاع المصرفي لسعر الصرف "
https://telegram.me/buratha
