اكد السفير العراقي في تركيا ماجد عبدالرضا اللجماويّ، استعداده للمثول أمام القضاء.
وقال في بيان:" ان بعض وسائل الإعلام وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعيّ تداولت خبراً عن استقدامي من قبل هيئة النزاهة على خلفيّة تضخُّم ماليّ بمقدار (2,304,787,000) دينار؛ وفي الوقت الذي أُعربُ فيه عن استغرابي ورفضي لما قامت به وسائل الإعلام هذه من هجمة قاسية وشرسة تُحاول التعريض بسُمعتي وسُمعة بلدي من دون مُراعَاة لأيّ معايير إنسانيّة وأخلاقيّة ومهنيّة بوصفي سفيراً مثّلتُ العراق بتاريخه وحضارته ونظامه السياسيّ والاجتماعيّ في عدد من الدول، ومن دون مراعاة لعملي في الجُمْهُوريَّة التركيَّة ولعلاقات الحكومة العراقيَّة معها".
وأوضح السفير بعض الحقائق لمن يتحرّى الدقة، ويبحث عن الصدق، وكما هي أدناه"
1- لم أُبلَّغ سابقاً بمثل هذا التضخُّم من قبل هيئة النزاهة الموقرة بكتاب رسميّ، ولم يرد إلى وزارة الخارجيَّة أيّ كتاب قبل نشره؛ ليتسنَّى لي تقديم الأدلة اللازمة لتبرئتي من هذه الشبهة.
2- سبق أن قدّمتُ كلَّ المعلومات التفصيليّة والدقيقة عن وضعي الماليّ إلى هيئة النزاهة بكلّ شفافيّة وأمانة، ودقة، ومن دون إخفاء أيّ معلومات للأعوام (2013، 2014، 2019، 2021، 2023)، ولم أُبلَّغ بأيِّ انتهاك سابق من قبل الهيئة.
3- إنّ طلب الاستقدام الذي نشرته هيئة النزاهة الإتحادية وتداولته وسائل الإعلام في مرحلة التحقيق، ولم يصدر فيها أمر قضائيّ، وأؤكّد ثقتي التامّة بنزاهة القضاء العراقيّ وعدالته، وأنا مُستِعدّ للمُثُول أمام القضاء، وتقديم الأدلة، وأطالب رئيس مجلس الوزراء السيِّد محمد شياع السودانيّ باتخاذ الإجراءات القانونيَّة، وتشكيل لجنة تحقيق خاصّة بكل أبعاد القضية.
4- حضرتُ إلى هيئة النزاهة بتأريخ 2023/2/1؛ بناءً على طلبها، وقدّمتُ إيضاحات وإجابات تفصيليّة عن الأسئلة مشفوعة بالوثائق الثُبُوتيّة.
أؤكَّد مُجدَّداً أنّي على استعداد تامّ للمُثُول أمام قاضي التحقيق، وتقديم كلّ ما يُثبِت براءتي ممّا وُجِّه لي من تُهَم، ومُصادَرة أيّ مبالغ ماليّة فيما إذا ثبت بالدليل أنّي لم أصرّح بها أمام هيئة النزاهة الموقرة
https://telegram.me/buratha
