اكدت عضو لجنة النزاهة النيابية ضحى القصير، اليوم الخميس، ان المتورطين بالفساد كشفت اسمائهم وسيتم محاسبتهم، فيما اشارت الى ان هناك توافقا كبيرا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقالت القصير خلال حديثها لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية السومرية، ان "المتورطين بالفساد باتوا مكشوفين ولجنة النزاهة اتفقت مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على الضرب بيد من حديد لمكافحة الفساد"، موضحة انه "لا نستطيع القضاء على الفساد بشكل كامل كونه أصبح آفة مستشرية تنخر مفاصل الدولة ولكن علينا تقويض هذه الهالة الكبيرة عن طريق التدرج بالخطوات".
وأضافت ان "أذرع السوداني التي اتفقت معه والمتمثلة بالكتل السياسية تعمل على إنجاح حكومته وهي قادرة على مساعدته في محاربة الفساد"، مشيرة الى ان "هناك توافقا كبيرا بين الحكومة التشريعية والتنفيذية وتوجيه من رؤساء الكتل المعنين في تحالف إدارة الدولة على إنجاح البرنامج الحكومي".
وتابعت، ان "الحكومة اشرت عجزا واضحا بالموازنة يقدر بـ 64 ترليونا وما تم اضافته على المسودة لم يكن تمثيلا لرغبات النواب وانما تلبية لمطالب وحقوق الجماهير ولكن الاعداد كبيرة وسبب الطعن هو ميزانية بعض الوزارات والهيئات التي لم تلاقي استحسان الحكومة التنفيذية".
وأوضحت، ان "السوداني لديه رؤية على حسب ما يلائم حجم الموازنة الموجودة وما اضيف لا يعارض البرنامج الحكومي وهو من اجل المواطن لكن لا يمكن توفيره بشكل كامل ضمن الموازنة وقد تكسب الحكومة قضية الطعن بهذا الامر".
وأشارت القصير الى ان "ملف إتمام الموازنة ومراقبته وتنفيذه بشكل سليم ودقيق حسب ما ذكر في بنود الموازنة هو مسؤولية تقع على عاتق لجنة النزاهة برئيسها واعضاءها"، مردفة انه "تم تقسيم لجان فرعية ووزعت رئاساتها على نواب اللجنة المعنيين لكي يصبح كل رئيس لجنة مسؤول عن محافظة ووزارة وأيضا لمتابعة تقسيم أموال الموازنة بشكل سليم وكشف مواطن الخلل والفساد ان وجدت ومعالجتها".
https://telegram.me/buratha
