أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، صدور قراري حكم غيابيَّين بحق مسؤولين أسبقين في محافظة بابل؛ لإقدامهما على مخالفة واجباتهما الوظيفيَّة.
وذكرت دائرة تحقيقات هيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّتين اللتين حققت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء، وفق بيان أن محكمة جنح الحلة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكم (غيابياً) يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق مدير بلديَّات بابل الأسبق.
وتابعت الدائرة أن قرار الحكم صدر على خلفيَّة ارتكاب المدان ما يخالف واجبات وظيفته، مشيرة إلى أن المخالفة تمثلت بإقدامه على تخصيص واستبدال قطع أراض سكنيَّة في مديريَّة بلديَّة أبي غرق بدون قرعة ولا ترشيح ومقابل مبالغ مالية.
وأردفت أن المحكمة ذاتها أصدرت قرار حكم آخر يقضي بإدانة المدير العام الأسبق لدائرة الصحة في بابل، والحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمدة سنتين؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته عبر قيامه بالضغط على أعضاء لجان مشتريات الأدوية والمستلزمات الطبيَّة في الدائرة؛ للشراء من مكاتب محددة في عامي (٢٠١٧ و ٢٠١٨).
وأضافت أن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضيَّتين، وصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهمين؛ فأصدرت حكميها بإدانة المتهمين، وإيقاع عقوبة الحبس الشديد لمدة سنتين لكل منهما؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات العراقي رقم (١١١ لسنة ١٩٦٩) المعدل.
https://telegram.me/buratha
