حددت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أهم القوانين ذات الأولوية المعروضة أمام البرلمان المؤمل إقرارها للفترة المقبلة، فيما أوضحت موقفها من تطبيق الموازنة بعد المصادقة عليها من رئاسة الجمهورية.
وقال عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، في حديث صحفي: إنه" فيما يتعلق بموضوع إقرار الموازنة فإن اللجنة ستتابع تنفيذ بنودها والمشاكل والملاحظات التي تم تثبيتها على الوزارات والدوائر المعنية".
وأضاف" من المفترض أن يكون هناك لجان فرعية لمتابعة عمل الوزارات، لنستطيع تغطية موضوع المراقبة، وأهمها المصارف والمنافذ الحدودية والجمارك، ووزارة المالية بشكل عام".
وبشأن قانون النفط والغاز والقوانين الأخرى موضع البحث نيابياً أوضح، أن" هنالك رغبة كبيرة لدى مجلس النواب لتمرير قانون النفط والغاز، وهنالك قانون العفو وموضوعه سياسي ويفترض أن يدرس بشكل جيد قبل المباشرة بإجراءاته".
وأشار إلى، أن" البرلمان سيناقش عدداً من القوانين المهمة من ضمنها قانون ذوي الإعاقة من قبل لجنة العمل وقوانين تخص الاتفاقيات الخارجية وغيرها من مسؤولية لجنة العلاقات الخارجية، فضلاً عن وجود الكثير من القوانين التي أعيدت للحكومة خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني، ومن المؤمل إرسالها مرة أخرى إلى البرلمان لقراءتها والتصويت عليها"، مؤكداً، أن" أهم القوانين الموجودة الآن موضع النقاش النفط والغاز وذوو الإعاقة".
https://telegram.me/buratha
