أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الاثنين، تمكُّنها من ضبط (16) مُوظَّفاً ومُعقّباً في دوائر الضريبة في محافظتي نينوى والبصرة يمارسون أعمال التعقيب بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة، في معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّات، التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وفق بيان أن "فريقاً من مُديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى تمكن من ضبط (4) أشخاصٍ في دائرة الضريبة بأيسر الموصل، مُبيّـنةً أنَّ اثنين منهم يعملان مُوظَّفين في دائرة ضريبة تلعفر، وأحدهم مُوظَّف في مُديريَّة التسجيل العقاري في القضاء، فضلاً عن صاحب مكتب استنساخ الذي بيَّن بافادته أنه كان يقوم بالاتفاق بينه وبين المُتَّهمين بإرسال المُعاملات إليه من قبلهم".
وتابعت أنَّ "فريق المُديريَّة تمكَّن في عمليَّةٍ منفصلةٍ من ضبط ثلاثة مُعقّبين بدائرة الضريبة في أيسر الموصل أيضاً يمارسون أعمال تعقيب المعاملات للمواطنين خلافاً للقانون وبدون وكالاتٍ رسميَّةٍ، فيما تمَّ ضبط عدَّة معاملاتٍ بحوزتهم".
واضافت أنَّ "مُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة قامت بـتأليف فريقٍ؛ للتحرّي والضبط بعد ورود معلوماتٍ إليها عن ممارسة أعمال التعقيب في عددٍ من فروع الهيئة العامة للضرائب في المُحافظة، مُشيرةً إلى أنَّ الفريق وبعد انتقاله إلى فرعي الضريبة في البصرة والزبير تمكَّن من الإيقاع بـ(9) مُعقّبين وأصحاب مكاتب غير مجازةٍ يقومون بتعقيب المعاملات بدون صفةٍ قانونيَّةٍ".
ونوَّهت إلى "تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّـةٍ بالعمليَّات الثلاث، وعرضها بصحبة المُتَّهمين والمبرزات على قضاة محكمتي تحقيق نينوى والبصرة المُختصّتين بالنظر في قضايا النزاهة، إذ قرَّر قاضي التحقيق توقيف المُتَّهمين في العمليَّـتين الأوْلَيَيْن؛ استناداً إلى أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فيما سيتمُّ تقرير مصير المُتَّهمين في العمليَّة الثالثة بعد استكمال الإجراءات القانونيَّة".
https://telegram.me/buratha
