أكدت اللجنة المالية، اليوم السبت، رفضها لما اسمته لـ"التوافقات السياسية" حول المواد الخلافية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية.
وقال عضو اللجنة، محمد نوري، في حديث صحفي، إنه "لغاية الآن مررت المادة 13 من المواد الخلافية، والتي تضمنت تحديد كمية النفط المصدر والحساب والمعالجات في حال عدم التصدير".
وأضاف "بقيت المادة 14 التي تحمل في طياتها الكثير، ومن اهم تفاصيلها تحديد آلية الالتزام في حال عدم تنفيذ الاتفاق بين الإقليم والمركز".
وأشار إلى أن "العمل جارٍ على قدم وساق فيما يخص هذه المادة ونرفض كل التوافقات السياسية"، مشدداً على ضرورة أن يكون العمل "وفق الضوابط الصحيحة من قبل اللجنة المالية على اعتبار انها اللجنة المختصة".
وتابع نوري، "اليوم سيتم التصويت على هذه المادة لحسم الخلاف الازلي، الذي طال امده وتعاقبت الحكومات دون الخروج بنتيجة ترضي جميع افراد الشعب".
وأتم عضو اللجنة المالية، "الموازنة ستمرر اليوم بالكامل، ننتظر اشعار الجلسة لاستكمال التصويت على ما تبقى من مواد".
وخلال اليوميين الماضيين، صوت مجلس النواب، على المواد (1، 2، 3، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 18، 19، 20، 21، 23 و24)، فيما اجل التصويت على المواد 14 و15 و16 و17 مع حذف المادتين 4 و 22 من مشروع قانون الموازنة.
ومن المؤمل أن يعقد مجلس النواب، اليوم السبت، جلسة لاستكمال التصويت على مواد الموازنة.
https://telegram.me/buratha
