استضافت اللجنة القانونية برئاسة النائب ريبوار هادي رئيس اللجنة وحضور اعضائها اليوم الاربعاء رئيس واعضاء مجلس المفوضين والكادر الفني المتقدم في المفوضية.
وتناول اللقاء مناقشة استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاجراء انتخابات مجالس المحافظات القادمة.
من جانبها قدمت اللجنة القانونية جملة من التساؤلات والاستفسارات بشأن استعدادات مفوضية الانتخابات لاجراء الاستحقاقات الانتخابية القادمة وعلى وجه الخصوص انتخابات مجالس المحافظات القادمة، وركزت مداخلات السيدات والسادة اعضاء اللجنة على ضرورة الاسراع في اعلان النتائج الاولية بفترة لا تتجاوز (٢٤) ساعة، واعداد الناخبين المسجلين والبطاقات البايومترية الموزعة ونسبة توزيعها في كل محافظة، فضلا عن التأكيد على معالجة عدم ظهور البصمة لبعض الناخبين، بالاضافة الى تحديد مبلغ الدعاية الانتخابية، علاوة على التطرق الى مدى امكانبة اجراء انتخابات الاقليم بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات القادمة.
من جانبها استعرض رئيس واعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عملها واستعداداتها لاجراء انتخابات مجالس المحافظات، مشيرين الى ان المفوضية شرعت بوضع جدول عملياتي تضمن استمرار عملية التسجيل البايومتري للناخبين وتسجيل التحالفات والمرشحين، مؤكدين على ضرورة تحديد الموعد النهائي لانتخابات مجالس المحافظات والمزمع اجرائها في (٢٠/١٢/٢٠٢٣)، وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لاجراء الانتخابات.
في السياق نفسه اشارت المفوضية العليا للانتخابات الى ان عدد الناخبين الكلي حاليا اكثر من (٢٧) مليون، وعدد المسجلين بايومتريا اكثر من (١٧) مليون، وغير المسجلين اكثر من (٩) مليون، في حين بلغت عدد البطاقات الموزعة (١٥) مليون، وغير الموزعة زاد عن (٢) مليون بطاقة، لافتين الى ان اجراء انتخابات الاقليم مع انتخابات مجالس المحافظات غير ممكن من الناحية الفنية.
من ناحية اخرى ناقشت الاستضافة تقرير المفوضية المرسل الى اللجنة القانونية، واهم الملاحظات المقدمة بشأنه.
https://telegram.me/buratha
