علق الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، على قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بعدم دستورية تمديد عمل برلمان إقليم كردستان.
وأقرت المحكمة الاتحادية، اليوم، حكما بعدم دستورية تمديد عمر برلمان إقليم كردستان، معتبرة ما صدر بعد التمديد "باطلاً دستورياً".
وقال عضو الحزب، وفاء محمد، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هذا القرار كان متوقعاً؛ لأنه بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة في تشرين الثاني 2022، بطلب من حزب الاتحاد الكردستاني وحركة التغيير، وصلت عدة علامات استفهام على العملية الديمقراطية في إقليم كردستان".
وأضاف، أن "قرار تأجيل الانتخابات انعكس سلباً على الإقليم، وجاء بانتقادات من السفارات والقنصليات والمنظمات الدولية".
ورأى محمد، أن "البرلمان كان ميتاً ولم يعقد الكثير من الجلسات مؤخراً، وحتى أن آخر جلساته انتهت بالعراك!".
وحمل عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، الأحزاب التي طالبت بتأجيل الانتخابات في الإقليم "مسؤولية قرار المحكمة الاتحادية الأخير".
وفي تشرين الأول من العام المنصرم، أعلن مجلس النواب في إقليم كردستان العراق، تمديد ولايته التشريعية حتى نهاية العام 2023، خلال تصويت شهد جملة اعتراضات وفوضى. وقال في بيان إن التمديد خطوة "لقطع الطريق على حدوث فراغ قانوني وتمثيل مبدأ استمرارية المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان العراق".
من جهتها، حددت رئاسة إقليم كردستان، موعد إجراء انتخابات برلمان الإقليم، فيما أكدت أن جميع الجهات متفقة على الموعد.
وذكر بيان لرئاسة إقليم كردستان، أنه "بناءً على المادة رقم 1 لسنة 2005، المعدل، حدد رئيس إقليم كردستان يوم 18-11-2023، موعداً لإجراء انتخابات برلمان الإقليم".
وفي 2022، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية مفوضية الانتخابات والاستفتاء في إقليم كردستان، مؤكدةً أن "وجود هيئة مستقلة تتولى إدارة العملية الانتخابية في البلاد هو أهم سبل تحقيق الديمقراطية".
https://telegram.me/buratha
