النائبة اسماء كمبش وشقيقة المدان الهارب سعد كمبش
أوضح الخبير القانوني، جبار الشويلي، اليوم الأربعاء، الأطر والعقوبات القانونية التي تلاحق أعضاء مجلس النواب المساهمين بتهريب متهمين من السجون، فيما أكد أن هذه القضية متعلقة بالقضاء حصراً.
وكان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول، قد أكد " زيارة النائب أسماء حميد كمبش الى مركز الشرطة وقت الإفطار ومغادرتها له وعند الساعة 2230 هرب المحكوم بمساعدة ثلاثة اشخاص من خلف المركز والوصول الى عجلتين كانتا بانتظاره لتأمين هروبه الى جهة مجهولة".
وقال الشويلي في حديث لـ / المعلومة /، إن "في حال مساهمة أحد أعضاء مجلس النواب، بتهريب متهمين من السجون، ستكون هناك دعوى بناءً على شكوى مقدمة، ويكون هناك أمراً قضائياً برفع الحصانة عن النائب؛ لجلبه الى التحقيق".
وأضاف، "اذا تم اثبات فعلاً مساهمة النائب بهروب هذا المجرم، بعدها سيصدر قرار قضائي بهذا الخصوص بحقه، واذا لم يثبت فتتم إعادة الحصانة اليه، مرة أخرى، وعودته لعمله التشريعي وبراءته من التهمة الموجهة اليه".
وأوضح الخبير القانوني، أن "هذه القضية متعلقة بالقضاء، واجراء التحقيق القضائي، اذا كان فعلاً هو مساهم بهروب المتهم من عدمه"، مبيناً أنه "لا يمكن استجواب النائب أو ادانته، الا برفع الحصانة عنه اولاً، باعتبارها حصانة الشعب".
وبين الشويلي: " عندما ترفع الحصانة عنه، عندها يكون مواطن عادي، ليقف ويمثل امام القضاء؛ للدفاع عن نفسه بالتهمة الموجهة اليه".
وأتهم عضو ائتلاف دولة القانون، عباس المالكي، اليوم الأربعاء، عضو مجلس النواب، أسماء كمبش، بالتورط بتهريب شقيقها المتهم سعد كمبش، وفيما عد عملية الفرار "مدبرة ومنظمة"، بين الهدف الأساس من العملية.
https://telegram.me/buratha
