كشف مصدر مقرب من حزب تقدم في محافظة الانبار ، الخميس، عن مباشرة هيئة النزاهة بفتح ملفات جديدة بشأن سرقة اراضي الدولة، مبينا ان اصابع الاتهام تتجه نحو رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وقيادات حزب تقدم .
وقال المصدر في تصريح ل / المعلومة/ ان " النزاهة تحقق في الية بيع وتوزيع وجبة جديدة من ملفات سرقة اراضي الدولة والاستحواذ عليها من قبل الحلبوسي وقيادات حزبه (تقدم) تضم الوجبة نحو 89 الف سند وزعت بطريقة غير قانونية بعد تحرير المحافظة من ارهابي داعش بينها مساحات كبيرة مخصصة كمناطق خضراء تم الاستيلاء عليها من قبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بالاتفاق مع قيادات حزب تقدم التي تتولى مهام مدراء دوائر التسجيل العقاري والبلديات والضريبة ".
واضاف المصدر ان" فتح ملفات توزيع اراضي الدولة ستطيح بشخصيات بارزة في الانبار بعد الانتهاء من عمليات التحقيق مع مدير التسجيل العقاري وخمسة موظفين تم اعتقالهم قبل ايام واحالته الى النزاهة".
واشار الى " الحزب الحاكم استغل المرحلة الحرجة التي مرت بها المحافظة لتنفيذ عمليات الاستحواذ على اراضي الدولة مستخدما نفوذ الحلبوسي وتأثيره على اصحاب القرار في بغداد مستغلا الاوضاع الامنية الغير مستقرة في المحافظة انداك ، مؤكدا ان" الايام القليلة المقبلة ستشهد صدور اوامر وجبة جديدة من المدراء العامين بتهمة اختلاس اموال تعود للدولة لم تفتح ملفاتها منذ 20 عام ".
https://telegram.me/buratha
