أيدت أغلبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الأربعاء، تشريعا يقضي بإلغاء التفويضات التي مضى عليها عقدان من الزمن للحروب السابقة في العراق. وذلك في وقت يسعى فيه الكونجرس إلى إعادة تأكيد دوره في القرارات المتعلقة بإرسال قوات إلى ساحات القتال.
وصوت 66 عضوا في مجلس الشيوخ لصالح تشريع يلغي تفويضات استخدام القوة العسكرية في عامي 1991 و2002 مقابل 30 ضده، أي أعلى بكثير من أغلبية 51 صوتا اللازمة لتمرير التشريع الذي من شأنه أن ينهي رسميا حربي الخليج والعراق.
لكي يصبح التشريع قانونا، لا يزال يتعين أن يقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، حيث تكون فرص الموافقة عليه أقل.
ولكي يصبح التشريع قانونا، لا يزال يتعين أن يقره مجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون، حيث تكون فرص الموافقة عليه أقل. وجاءت جميع الأصوات الرافضة للإلغاء في مجلس الشيوخ من الجمهوريين الذين أصدر زعيمهم في المجلس، ميتش ماكونيل، بيانا يعارض فيه التشريع.
وأوضح الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه "سيوقع التشريع إذا وصل إلى مكتبه".
فبعد عشرين عاما من الغزو الأمريكي للعراق في مارس آذار 2003، يعد التصويت خطوة تاريخية بعيدا عن الحرب التي أودت بحياة مئات آلاف العراقيين وآلاف الأمريكيين، وعقّدت السياسة في الشرق الأوسط وتسببت في انقسام السياسة الأمريكية بشدة.
يعد التصويت أحدث محاولة من جانب المشرعين لاستعادة سلطة الكونجرس لتقرير ما إذا كان ينبغي إرسال قوات إلى القتال، والتي قال مؤيدو الإلغاء إنه تم التنازل عنها بشكل "غير لائق" للبيت الأبيض.
كما يعد التصويت أحدث محاولة من جانب المشرعين لاستعادة سلطة الكونجرس لتقرير ما إذا كان ينبغي إرسال قوات إلى القتال، والتي قال مؤيدو الإلغاء إنه تم التنازل عنها بشكل "غير لائق" للبيت الأبيض بموافقة مجلسي الشيوخ والنواب قبل أن يفشلا في إلغاء تفويضات الحرب مفتوحة الأجل.
https://telegram.me/buratha
