قضت محكمة تحكيم دولية، بفوز العراق في القضية طويلة الأمد ضد تركيا بشأن صادرات النفط الخام من إقليم كردستان.
وذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، السبت، أن "محكمة التحكيم الدولية، التابعة ل غرفة التجارة الدولية، في باريس حكمت لصالح العراق".
وأشارت إلى أن بغداد اتهمت أنقرة بانتهاك اتفاق عبور خط أنابيب النفط، الموقع عام 1973، بالسماح لها بصادرات النفط الخام من حكومة إقليم كردستان، الخاضع لحكم شبه ذاتي، بدون موافقته.
وأكدت الوكالة أن "تركيا لن تسمح لشحنات النفط الخام من إقليم كردستان العراق بمغادرة ميناء جيهان الساحلي بدون موافقة من الحكومة الاتحادية في بغداد".
في هذا الصدد، قالت وزارة النفط العراقية، في بيان، انها ترحب بقرار الحكم النهائي لصالح العراق، الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس يوم الخميس الماضي 23 آذار 2023.
وأشار البيان، إلى أنه في دعوى التحكيم المرفوعة من قبل جمهورية العراق ضد الجمهورية التركية لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على "وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي في ما يتعلق بحركة النفط الخام المصدّر من العراق الى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية".
واعربت الوزارة، عن "تقديرها لجهود هيئة التحكيم التابعة لغرفة التجارة الدولية في باريس لتعاملها الاحترافي والمهني مع الدعوى المرفوعة من قبل العراق، من خلال إتاحة الفرصة والوقت للطرفين للدفاع عن مواقفهم، خصوصاً وأن القرار يلزم جميع الأطراف باحترام الاتفاقات والمواثيق الدولية بهذا الشأن، وأن وزارة النفط من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو" هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة عمليات التصدير عبر ميناء جيهان التركي".
ولفتت إلى "عمق العلاقات التاريخية الطيبة التي تربط العراق مع تركيا، وأن قرار هيئة التحكيم لا يشكل عائقاً أمام تطوير وتوسيع العلاقات الثنائية بما يحقق المصالح المشتركة مع احتفاظ العراق بسلطاته الدستورية وسيادته على جميع ثرواته".
وتابعت، أن "الوزارة ستقوم ببحث آليات تصدير النفط العراقي عبر ميناء جيهان التركي مع الجهات المعنية في الإقليم ومع السلطات التركية، وفقاً للمعطيات الجديدة بعد صدور قرار الحكم النهائي من قبل هيئة التحكيم بباريس، وبما يضمن إدامة الصادرات النفطية، والإيفاء بالتزامات "سومو" مع الشركات العالمية عبر ميناء جيهان، حرصاً من الوزارة على تصدير كامل الكميات المخصصة من جميع الحقول النفطية بما فيها الإقليم، بهدف تعظيم الإيرادات المالية، لرفد الموازنة الاتحادية".
وأشادت الوزارة، "بالجهود المتميزة للمكتب الاستشاري القانوني الدولي واللجنة القانونية للوزارة في الدفاع عن حقوق العراق في إدارة ثروته النفطية وحيازة وزارة النفط صلاحياتها وسلطاتها الدستورية، لما بذلوه من جهود جادة على مدى السنوات الماضية من أجل تحقيق العدالة واستعادة حقوق العراق المشروعة حفاظاً على أمنه وسيادته" .
https://telegram.me/buratha
