حمل عضو مجلس النواب، جاسم الموسوي، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي تبعات السرقات المالية السابقة، فيما عد حكومته عرضت العملية السياسية برمتها الى "الخطر".
وكان مستشار رئيس الوزراء، فادي الشمري، قد أكد، أمس الاثنين، أن مستشار رئيس الوزراء السابق، ضياء الموسوي، احد كبار المتهمين بسرقة القرن، سلم نفسه للعدالة وسيتم ملاحقة اي شخص سرق المال العام مهما كان عنوانه.
وقال الموسوي في حديث ل / المعلومة /، إن "القضاء سلطته معروفة وتنفيذ قراراته وقوانينه كحكومة امر ضروري"، مبينا أننا "كنواب ودورنا رقابي نسعى لأحقاق الحق تجاه كل من اشتراك في جريمة مالية وهدر للمال العام".
وأصدر مجلس القضاء الأعلى، في وقت سابق، عدد من مذكرات القبض بحق المقربين من رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي؛ على خلفية سرقة الأموال الضريبية.
وأضاف الموسوي، أن "الشعب العراقي عانى كثيراً من حكومة مصطفى الكاظمي وربما عرضت العملية السياسية برمتها للخطر بسبب الإدارة غير المتوازنة وميلها لطرف على حساب الاخر وعدم انتزاعها للفتنة بين المكونات السياسية".
وأوضح عضو مجلس النواب، أن "ما فعله الكاظمي من إشكالات وموضوع إدارته كان السبب الرئيسي في تلك المشاكل وخصوصا بوجود أموال سائبة"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء السابق من المؤكد بأنه يتحمل جزءاً كبيراً من الإدانة في السرقات السابقة".
وبين الموسوي، أن "مقدرات الدولة هي ملك للشعب العراقي الذي يعاني كثيراً بسبب ضياع الكثير من الأموال العامة وسوء الإدارة والتي يحاسب عليها كل من كان مقصراً باي جريمة مهما كانت".
وتترقب الأوساط الشعبية والسياسية في العراق، صدور مذكرة قبض بحق رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على اثر قضايا تتعلق بالفساد وسرقة المال العام، اخرها "تسهيل" الاستيلاء على 2,5 مليار دولار من الأمانات الضريبية خلال فترة حكومة تصريف الاعمال.
https://telegram.me/buratha
