أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، بشأن قرار مجلس الوزراء بإقرار الموازنة لثلاث سنوات قادمة، فيما اكد انه امر دستوري بحسب المادة ٤ فقرة ٢ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ التي اجازت الدمج وهي متوسطة الاجل لثلاث سنوات قادمة وتكون السنة الأولى وجوبية التطبيق كما هي.
وقال التميمي في حديث ل / المعلومة /، إن "إقرار الموازنة العامة ممكن دستوريا وقانونيا بحسب المادة ٧٨ من الدستور العراقي"، لافتا الى ان "الموازنتين اللاحقتين قابلة للتعديل من البرلمان وحسب الظروف التي تطرأ في المستقبل".
وتابع، ان "خطة الحكومة امر يلائم فلسفة تشريع الموازنات التي هي خطة مالية مستقبلية والتي تحول دون تأخر التشريع للموازنات القادمة"، مشيرا الى انه "يمكن ان تقدر قيمة النفط وسعر الدولار ويحدد فيها التعينات والوظائف بثبات تام يضمن تطبيقها".
واستطرد: ان "المادة ٤ فقرة ٢ من قانون الإدارة المالية والدين العام رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ اجازت الدمج وهي متوسطة الاجل لثلاث سنوات قادمة وتكون السنة الأولى وجوبية التطبيق كما هي".
وكان عضو لجنة الاستثمار والتنمية النيابية حسين السعبري، قد اكد في حديث ل /المعلومة/، ان "قرار مجلس الوزراء بالتصويت على الموازنة لمدة ثلاث سنوات هو بمثابة نوع من الاستقرار المالي للحكومة، فيما اكد ان الحكومة قادرة على إضافة ملحق للموازنة في نهاية كل سنة مالية".
https://telegram.me/buratha
