كشف النائب محمد حسن القدري، الاحد، اخر تفاصيل وارقام قانون الموازنة العامة بعد ارسالها الى مجلس الوزراء، فيما اكد ان الجزء الاستثماري من الموازنة العامة سيكون بنسبة تزيد عن 30% بما يتناسب مع برنامج الحكومة المعد مسبقا.
وقال القدري في حديث ل / المعلومة /، إن "النسبة التشغيلية من الموازنة العامة ستكون بحدود الـ 60%، تضم العديد من الفقرات التي شملت جميع المفاصل المهمة"، مشيرا الى ان "قانون تعديل سلم الرواتب يبعد كثيرا عن الموازنة لأنه برنامج منفرد ترسله الحكومة الى البرلمان للتصويت عليه بعد التعديلات التي تجريها اللجان النيابية بحسب الاختصاص".
وتابع، ان "للموازنة حاجة مهمة بالنسبة للشعب لما فيه من فقرات عديدة ينتظرها العديد من المواطنين"، لافتا الى انه "لازال قانون النفط والغاز معطل لغاية الان ونأمل اكمال التعديلات من اقراره مع قانون التقاعد العام خلال الفترة القريبة المقبلة".
وبشأن الجانب الاستثماري للحكومة وبحسب البرنامج الذي تم التصويت عليه داخل قبة البرلمان يبين القدري: ان "الجزء الاستثماري من الموازنة العامة ستكون بنسبة تزيد عن 30%، بما يتناسب مع برنامج الحكومة المعد مسبقا".
وكانت وزارة المالية، قد كشفت في وقت سابق من اليوم، عن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 وارسالها الى مجلس الوزراء لغرض مناقشتها والتصويت عليها، فيما اكدت على مشروع الموازنة القادمة سيركز على الأولويات التنموية، ودعم شبكة الحماية الاجتماعية، والفئات الأكثر احتياجا، فضلا عن توفير غطاء آمن للمشاريع الاستراتيجية والتنموية المستدامة.
https://telegram.me/buratha
