أكدت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاحد، أن التحقيق في ملفي سرقة القرن وحادثة اغتيال قادة النصر سيفضي لإدانة رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، وفيما اشارت الى وجود ادانة صريحة وواضحة بحق الكاظمي، بينت أن الأخير تسلط على رقاب العراقيين.
وقال عضو اللجنة، علي تركي في حديث ل / المعلومة /، إن "ما تقوم به الهيئات القضائية اليوم، وعلى راسها فائق زيدان، بمتابعة حثيثة لملف اغتيال قادة النصر ستفضي الى أن يكون رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، خلف القضبان في المرحلة المقبلة".
وأضاف: "اما بشأن سرقة القرن فأن كل الوثائق الرسمية التي تمتلكها لجنة النزاهة النيابية التي كانت مُكلفة بإجراء التحقيق تدين الكاظمي"، مبينا أن "الأخير هو من كان يعطي الأوامر لتعيينات خاصة من ضمنها تعيين مدير هيئة الضرائب والكثير من التسهيلات التي قام بها عن طريق توجيه الأوامر المباشرة الى ضياء الموسوي".
وأوضح عضو لجنة النزاهة: "بالنتيجة النهائية أن التحقيق بسرقة القرن واغتيال القادة سيفضي الى وجود ادانة واضحة وصريحة بحق هذا الشخص"، لافتا الى أن "رئيس الوزراء السابق تسلط على رقاب العراقيين لأكثر من عامين".
ووجه رئيس الوزراء السابق، مصطفى الكاظمي، اتهاماً لبعض الجهات الحكومية بسبب الاتهامات التي تلاحقه مع مستشاريه بسرقة القرن وملفات أخرى.
وتلاحق الكاظمي الكثير من الانتقادات والاتهامات نتيجة الازمات الكبيرة التي تسبب بها للشعب العراقي طيلة فترة حكمه، وعلى راسها سرقة القرن وملفات فساد أخرى
https://telegram.me/buratha
