اكد الخبير القانوني علي التميمي، الاربعاء، ان هنالك امكانية الى تحويل حملة المحتوى الهابط الى قانون من البرلمان، فيما اشار الى ان هنالك اهمية مجتمعية كبيرة الى استمرار بالحملة بعد المستوى الذي وصلت اليه مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال التميمي في حديث ل /المعلومة/ إن "هنالك امكانية لتحويل الحملة الى قانون عن طريق تشريعه من مجلس النواب"، مشيرا الى ان " قانون العقوبات يعاقب في المادة ٤٠٣ منه بالحبس لمدة سنتين وبالغرامة على النشر الهابط".
واستطرد: "يتحتم على الجهات المسؤولة انشاء قسم خاص في هيئة الاعلام والاتصالات يكون بمثابة تعديل لقانون ٦٥ لسنة2004"، مضيفا ان "القسم يتكون من مختصين في الاعلام والقانون يراقبون ماينشر، وفي حالة ملاحظة جريمة يتم احالتها الى المحكمة المختصة حسب الاختصاص".
وتابع، ان "العراق يحتاج إلى تشريع قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية ليكون حلا لمثل هذه الجرائم الشائعة".
https://telegram.me/buratha
