اوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجميعة، مدى امكانية المضي باجراء تعديلات دستورية، لافتا الى صعوبة اجراء التعديلات حيث تتطلب اجراءات طويلة.
وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان "الدستور العراقي من الدساتير الجامدة وليس المرنة اي التي لايمكن تعديلها الا بإجراءات طويلة عريضة وتعديله نصت عليه المواد ١٤٢ و١٢٦ منه، حيث لابد من تطبيق المادة ١٤٢ اولا كما يقول قرار المحكمة الاتحادية ٥٤ / ٢٠١٧".
وبين ان "البرلمان لابد له ان يشكل لجنة التعديل وان يوافق على تعديلاتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه اي أعضاء البرلمان نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب وان يعرض على الاستفتاء ويوافق نصف المصوتين زائد واحد وان لايعترض على التعديل ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات".
واضاف ان "المواد التي تحتاج الى تعديل تتلخص في شكل النظام السياسي اذ يحتاج إلى التحول إلى النظام الرئاسي الافضل للعراق، وحل المادة ١٤٠ المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها والمادة ٧٣ صلاحيات الرئيس وشكل البرلمان وايضا ممكن ان يكون النظام السياسي مختلط كما في فرنسا اي ينتخب الرئيس من الشعب وينتخب رئيس الوزراء من البرلمان وتكون صلاحيات الرئيس اكبر".
https://telegram.me/buratha
