أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، اتخاذ حزمة إجراءات جديدة لتنفيذ فقرات حكمها المتعلق بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان.
وذكر المحكمة في بيان أن "دائرة تدقيق النشاط الصناعي، اتخذت مجموعة من الإجراءات، بغية تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (5 / إتحادية / 2012 وموحداتها 110 / إتحادية / 2019) في 15 / 2/ 2022".
وبحسب المحكمة فإن ديوان الرقابة المالية قرر: "عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 والغاءه لمخالفته احكام المواد (110و 11 و112 و115 و121 و130 ) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وألزمت حكومة إقليم كردستان، بـ"تسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم"، إضافة إلى "متابعة بطلان التعاقدات النفطية التي أبرمتها مع الشركات الأجنبية"، فضلاً عن إلزام حكومة الإقليم بـ"تمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الإتحادي من مراجعة كافة العقود النفطية المبرمة بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه بغية تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة الإقليم من جرائها".
https://telegram.me/buratha
