دعا المحلل السياسي حسين الكناني، الثلاثاء، الأحزاب الكردية الى ضرورة التفريق بين قرارات القضاء والمفاوضات مع الحكومة المركزية في العديد من الملفات العالقة بينهما، فيما اكد ان المحكمة الاتحادية لم تخضع للضغوط السياسية في العديد من المناسبات.
وقال الكناني في حديث ل /المعلومة/ إن "هنالك فرقا كبيرا بين المفاوضات التي تجري بين الحكومة المركزية والأحزاب الكردية في القرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية"، مشيرا الى ان " الحكومة المركزية والإقليم ملزمين بتطبيق قرارات المحكمة الاتحادية كونها الجهة العليا في البلد".
وتابع، ان "المحكمة الاتحادية لم تخضع للضغوط السياسية في العديد من المناسبات والاحداث المهمة التي طرأت على الساحة العراقية في الفترات السابقة"، لافتا الى انه "بعد قرارات المحكمة الاتحادية يجب على الإقليم الالتزام بتسليم الواردات النفطية وغير النفطية الى الحكومة المركزية".
وبين، ان "قرارات المحكمة الاتحادية العليا ستنظم العلاقة بين الإقليم والمركز بحسب القانون دون تدخل السياسة فيها".
وكان الخبير القانوني علي التميمي ققد اكد في وقت سابق لوكالة /المعلومة/ إن "الهجمة التي تعرضت لها المحكمة الاتحادية من قبل الإقليم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة 7 سنوات لكل من يسيء او يتهجم على المحاكم او المجالس والحكومات وفق المادة 226 وبإمكان المحكمة معاقبة من اساء اليها".
https://telegram.me/buratha
