كشف النائب عن كتلة سند فالح الخزعلي، الثلاثاء، عن توجه جزء من نفط اقليم كردستان العراق الى الكيان الصهيوني، مشيرا الى أن ذلك يستحق التجريم وفق القوانين العراقية.
وقال الخزعلي في حوار إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة لكلِّ الأطراف", موضحاً أنَّ "المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تضمن حلَّ الخلافات بجدول زمني مع إقليم كردستان".
وأضاف، أن "المشكلة تتعلق بالنفط المورد من الإقليم الذي جرى التأكيد بخصوصه بكتب رسمية وردت إلينا من خلال شركة (سومو) أنَّ بعضاً منه يتجه إلى إسرائيل، وهذا منافٍ للقوانين العراقية النافدة ويستحق التجريم، وكذلك المنافذ الحدودية في الإقليم وإيراداتها التي لم يصل منها شيء للحكومة العراقية".
واشار الى أن "هذه القضايا كلها يجب أن تعرض على طاولة النقاش وتحل مع إقليم كردستان كقضايا اتحادية"، وأضاف، "ونحن مقبلون على موازنة 2023 يجب أن تتضمن بشكل واضح وصريح حل الخلافات مع الإقليم وإعطاء الحقوق وتحقيق العدالة الاجتماعية لجميع أبناء الشعب العراقي".
ولفت إلى أنَّ "قرارات المحكمة الاتحادية فوق الاتفاقات السياسية وهي قرارات ملزمة، وإقليم كردستان لم يلتزم بكل القرارات وبأي شيء يتعلق بقرارات المحكمة وقانون الموازنة، ولدينا 20 منفذاً حدودياً في الإقليم لم يردنا أي شيء من إيراداتها".
https://telegram.me/buratha
