قررت المحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء، تعيين يوم 28 شباط 2023 موعداً للمرافعة في دعوى المطالبة بمستحقات الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية من حكومة اقليم كردستان.
وذكر بيان للمحكمة، أنه "تقرر تعيين يوم 2822023 موعداً للمرافعة بالدعوى بالعدد (216/اتحادية/2022)، المقامة امامها من قبل المدعي مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية اضافة لوظيفته، المطالب بموجبها الحكم بالزام المدعى عليهما كل من وزير التجارة والصناعة في اقليم كردستان ومدير عام المديرية العامة للتجارة في اربيل اضافة لوظيفتيهما بتسديد المبالغ المتحققة بذمتهم البالغ مقدارها مائة وثمانية عشر مليار ومائتان وسبعة مليون واربعمائة وثلاث وستون الف وخمسون دينار عراقي؛ من جراء بيع مفردات البطاقة التموينية لمحافظات (اربيل ، دهوك ، سليمانية) في الإقليم للفترة من 112004 ولغاية 3092021 وفقاً لقيمة المواد المجهزة وعدد الافراد المستلمين لها".
وأضافت، "ذلك لقيام حكومة الاقليم باستلام مفردات البطاقة التموينية من حكومة المركز وتوزيعها على مواطني اقليم كردستان واستلام بدلاتها النقدية من المواطنين وعدم تسديدها الى وزارة التجارة استناداً لأحكام المادة (93/رابعاً) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وبينت، أن "تأجيل المرافعة لعدم حضور المدعى عليهما اضافة لوظيفتيهما رغم التبليغ وبغية اكمال المحكمة تدقيقاتها".
https://telegram.me/buratha
