أوضح الخبير القانوني، علي جابر، اليوم الأربعاء، الأطر القانونية حول قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء الخاصة بإرسال الحصص المالية الى إقليم كردستان، فيما أكد أن الإقليم مطالب باسترجاع الأموال بأثر رجعي منذ 2021.
وقال جابر في حديث ل / المعلومة /، إن "قرار المحكمة الاتحادية الأخير الغى جميع قرارات مجلس الوزراء السابقة الخاصة بتسليم رواتب إقليم كردستان"، لافتا الى أن "القرار جاء بسبب عدم صلاحية رئيس مجلس الوزراء بإصدار هكذا قرارات".
وأضاف، أن "هذا القرار يترتب عليه ارجاع جميع الأموال من إقليم كردستان لأنه ملزم بتسليم الحكومة المركزية 250 الف برميل يومياً"، مؤكداً أن "قرار الاتحادية بات وملزم، والاقليم مطالب بإرجاع هذه المبالغ أو تستقطع من حصص النفط او اتباع طرق أخرى".
وأوضح الخبير القانوني، أن "قرار المحكمة الاتحادية واضح وملزم لحكومة الإقليم، وابطل جميع قرارات مجلس الوزراء بشأن ارسال الرواتب الشهرية، باعتبار ان هذه المبالغ مشروطة بموازنة 2021 عبر تسديد 250 الف برميل يوميا وفق المادة 11 من قانون الموازنة".
وبين جابر، أن "الإقليم، لم يلتزم بتسليم بغداد الحصص النفطية وبالنتيجة ارسال الأموال يعد قرارا خاطئا".
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم صحة قرارات صادرة عن مجلس الوزراء بشأن ارسال الحصص المالية الى إقليم كردستان
https://telegram.me/buratha
