أعلنت رئاسة محكمة استئناف بغداد الرصافة، الاثنين، رد محكمة الخدمات المالية، أربعة دعاوى أقيمت من قبل أربعة مصارف وهي مصرف اسيا العراق الإسلامي ومصرف الشرق الأوسط العراقي ومصرف الانصاري ومصرف القابض الإسلامي بشأن بيع الدولار.
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء في بيان أن "الدعاوى الأربعة أقيمت على محافظ البنك المركزي إضافة لوظيفته يطلبون فيها وكلاء المصارف المشار إليهم أعلاه، الغاء قرار (محافظ البنك المركزي) بإيقاف التعامل مع موكلهم بعملة الدولار الأمريكي".
وأضاف، أن "المحكمة اطلعت على نصوص قانون البنك المركزي العراقي رقم (56) لسنة 2004 والتي تلزم البنك المركزي العراقي بحيازة جميع الاحتياطي الأجنبي للعراق وادارته وان هذا الامر يتطلب الدخول في الاتفاقيات ومذكرات التفاهم اللازمة مع مؤسسات النقد الدولية لتوفير الاحتياطي الأجنبي وإدارة اصوله بصورة سليمة وفعالة بهدف حماية تلك الاحتياطات والمحافظة عليها، ومنحه صلاحية ابرام الاتفاقيات والمعاهدات خصوصا مع البنك الاحتياطي الفيدرالي باعتباره صاحب الحق في اصدار عملة الدولار الأمريكي وله الحق في حظر التعامل بتلك العملة لأي دولة أو مؤسسة مالية دولية أو محلية في دولة معينة".
وأشار البيان إلى أن "البنك الاحتياطي الفيدرالي يحق له في الطلب بإنهاء تجهيز عملة الدولار الأمريكي إلى ذلك الكيان يفرض مخاطر ويقوم البنك المركزي العراقي بإيقاف تزويد عملة الدولار الأمريكي إلى أي مستلم مباشر أو غير مباشر عند استلام طلب تحريري من البنك الاحتياطي الفيدرالي للقيام بذلك".
ولفت مركز القضاء، إلى أنه "على اثر ذلك تم انشاء قائمة حرمان خاصة بالبنك الاحتياطي الفيدرالي والتي يتم ادراج المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية وبالتعاون مع هذا البنك ويحدث ذلك بشكل اسبوعي، بعد التأكد من الامتثال إلى هذه القائمة من قبل شركة تدقيق دولية".
https://telegram.me/buratha
