أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، الحاجة إلى تبنّي مسار جديد للإصلاح الاقتصادي، وفيما وجه بتشكيل فريق يتولّى مراجعة التشريعات التي تعيق عمل المصارف، أوضح أبرز التحديات المالية والاجتماعية والأزمات التي يواجهها هدف التنمية المستدامة.
وقال مكتب السوداني في بيان إن الأخير "استقبل وفداً مثل رؤساء مجالس الإدارة للمصارف الأهلية وممثلين عنها، وعن رابطة المصارف الأهلية الخاصة في العراق، واستعرض أهم محاور العمل الاقتصادي الأساسية التي تعتمدها الحكومة في منهاجها، كما أوضح أبرز التحديات المالية والاجتماعية والأزمات التي يواجهها هدف التنمية المستدامة، وأبرزها مشاكل الفقر والبطالة".
وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن "قناعته بأهمية الحلول الاقتصادية، والتعويل عليها في تحسين الواقع الخدمي والمعاشي للمواطنين"، مبيناً "الحاجة الى تبنّي مسار جديد للإصلاح الاقتصادي، عبر اعتماد صندوق العراق للتنمية، الذي سيحمل توجّهاً نحو تنفيذ المشاريع من قبل القطاع الخاص، من خلال صناديق تخصّصية تسهم في برامج التنمية".
وأشار السوداني، إلى "ضرورة وجود قطّاع مصرفي كفوء، يحظى بثقة المواطنين، ومن دونه لا يمكن للحكومة أن تدعم التنمية والقطاع الخاص".
من جانبهم، عرض مديرو المصارف وممثلوها "رؤيتهم ومشاكلهم ومقترحاتهم، التي تصب في مسار دعم التنمية".
ووجّه رئيس مجلس الوزراء "بالعمل على تسهيلها، وتشكيل فريق مشترك من هيئة المستشارين في رئاسة مجلس الوزراء والمصارف الأهلية، يتولّى مراجعة التشريعات التي تعيق عمل المصارف، واقتراح مشروعات استثمارية، ووضع آليات لدعم المصارف الأهلية وتفعيل دورها، فضلاً عن استقبال الدراسات والمقترحات وتقديم الحلول الممكنة".
https://telegram.me/buratha
