أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، اليوم السبت، تسجيل 3000 شكوى تخص انتهاكات حقوق الإنسان في الحكومة السابقة، فيما دعت المواطنين إلى التبليغ حال تعرضهم إلى ممارسة تمس هذه الحقوق.
وقالت الرئاسة في بيان إن "بعض التقارير المحلية والدولية، أشارت إلى انتهاكات في مجال حقوق الإنسان مورست من قبل مسؤولين في الحكومة السابقة"، مؤكدة أن "الحكومة الجديدة سبق أن شخّصت هذه الانتهاكات ابتداءً، وقد جرى تضمينها في المنهاج الوزاري انسجاماً مع أحكام الفقرة (ج) من البند (أولا) من المادة (37) من الدستور، التي حرّمت جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية".
وأضاف البيان، أنه "فور مباشرة حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني مهامّها الدستورية في 15 تشرين الأول 2022، تم تعيين مستشار لشؤون حقوق الإنسان، وجرى تنظيم آلية لتلقي الشكاوى واتخاذ الإجراءات الملائمة بشأنها، وفقاً للمعايير المهنية"، لافتاً إلى "تجاوز عدد الشكاوى المقدمة (3000) شكوى، وإن عدداً من شكاوى المواطنين يتعلق بادعاءات تتضمن استخدام وسائل غير مشروعة من قبل موظفين ومكلفين بخدمة عامة، التي مثلت انتهاكات ماسّة بحقوق الإنسان".
وأشارت إلى "إحالتها بعد استكمال إجراءاتها في منتصف الشهر الحالي إلى جهاز الادعاء العام، بغية تحويلها إلى محكمة التحقيق المختصة بحقوق الانسان. ومن خلال المتابعة أيضا تمت إحالة عدد من المتهمين بينهم ضابط تحقيق إلى المحاكم المختصة لمحاكمتهم وفقاً للقانون".
وأهابت بالمواطنين "الذين تعرضوا إلى ممارسات تمسّ حقوق الإنسان، بتقديم شكاواهم".
https://telegram.me/buratha
