نصح رئيس شركة تسويق النفط السابق فلاح العامري، الحكومة بأن لا يتجاوز سعر برميل النفط في موازنة 2023 حاجز الـ 60 دولارا، لتجنب التذبذبات في أسواق النفط العالمية، فيما أكد ضرورة التمييز بين النمو في القطاع النفطي وغير النفطي.
وقال العامري في مقال إن "المعدل السنوي لسعر النفط العراقي، قد تم تحديده لاغراض الموازنة السنوية بين 65-75 دولارا للبرميل"، لافتا الى ان "السعر بالتاكيد اخذ بنظر الاعتبار متطلبات كثيرة تم ادراجها في الموازنة السنوية خاصة النفقات التشغيلية لجعل سعر النفط لاغراض الموازنة اكثر واقعية".
وأضاف العامري، وهو خبير بمجال الطاقة أن "السعر اخذ بنظر الاعتبار هشاشة وعدم استقرار الاقتصاد العالمي وضعف نمو الاقتصاد دول الاتحاد الاوربي وتوجهاتها المكثفة بتقليص الطلب على الوقود الاحفوري وبالاخص النفط اضافة الى الصدمات غير المتوقعة مثل عودة جائحة كورونا ومتحوراتها خاصة في الصين التي لازالت متخوفة من عودة انتشارها في مدنها واستمرار سياسة الاغلاق الشدية التي لها تاثيرات على استهلاك الطاقة في كافة انشطة الاقتصاد الصيني"، مقترحا أن "لا يتجاوز سعر النفط العراقي في الموازنة 60 دولار للبرميل".
ورأى أن "من الضروري جدا ان يكون مجموع النفقات الكلية السنوية لا يتعدى مجموع الايرادات النفطية وغير النفطية المتوقعة وتجنب وضع عجز مخطط، كذلك من المستحسن ان يتم تحديد نسبة النمو الاقتصادي الذي تستهدفه الموازنة ومقارنته بنسبة النمو الاقتصادي لعام 2022 والتفريق بين نمو في القطاع النفطي عن النمو قي بقية القطاعات الاقتصادية الاخرى، كذلك يجب ان تذكر الموازنة النسبة المتوقعة التي سوف تحققها الموازنة السنوية في القضاء على البطالة والفقر، لتكون معايير اساسية في لنجاحها واختلافها عن بقية الموازنات السابقة".
https://telegram.me/buratha
