أكد عضو مجلس النواب معين الكاظمي، اليوم الخميس، أن مجلس النواب غير قادر على معالجة ارتفاع سعر الدولار لان هذا الأمر من اختصاص الحكومة.
وقال الكاظمي في حديث لبرنامج "بعد التحري" الذي تبثه السومرية الفضائية، أن "هناك إجراءات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية للسيطرة على حركة الدولار من خلال نافذة بيع العملة من خلال البنك المركزي الى المصارف الاهلية"، موضحا ان "البنك المركزي كان يبيع 200 مليون دولار يوميا للمصارف الأهلية بحجة شراء بضائع من خارج ولكن ما يحدث ان عمليات الشراء لا تتجاوز 40 % فقط اما الباقي فيكون من اجل المضاربات المالية".
وأضاف أن "الحكومة ملزمة بمعالجة ارتفاع سعر الدولار كونها الجهة التنفيذية"، مؤكدا أن "مجلس النواب غير قادر على معالجة الموضوع كون الامر بيد الحكومة كونها الجهة التنفيذية من خلال المراقبة على التجار والمصارف الاهلية الذين يشترون الدولار 1470 دينارا من البنك المركزي بحجة شراء البضائع، فعلى الحكومة ان تراقب شراء البضاعة وعملية دخولها وتخزينها"، مبينا ان "الحكومة غير قادرة على مراقبة هذه العملية لحاجتها الى جهاز رقابي كفوء ونزيه وهذا غير متوفر".
وأشار الكاظمي الى ان "الحل لا يمكن ان يكون من خلال تقليل الصرف فقط وانما من خلال تشجيع الصناعة الوطنية ولابد ان تكون هناك نهضة صناعية من خلال قانون توظيف الشباب من خلال المشاريع الصغيرة والتي رصد لها البنك المركزي 6 ترليونات دينار".
ولفت الى ان "هناك جهودا مبذولة للمحافظة على سعر الدولار دون 1500 دينار"، معتبراً أن "اعادته الى 1250 دينارا تحتاج الى جنبة سياسية واقتصادية مدروسة لتقليل السعر لان الارتفاع يضر المواطن ويربك السوق".
https://telegram.me/buratha
