عد مستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، ارتفاع أسعار صرف الدولار "ظاهرة وقتية" وليست مشكلة في كفاية الاحتياطيات الأجنبية فيما أكد أن الإجراءات الجديدة قد فرضت قيداً او انضباطاً على عرض العملة الأجنبية.
وقال صالح في حديث ل / المعلومة /، إن "ما يحصل من ارتفاع في سعر الصرف لمصلحة الدولار ليس ناجماً عن مشكلة في كفاية الاحتياطيات الأجنبية بكونها قوة تدخل في سوق الصرف وتوفير عرض كافي لتلبية الطلب على النقد الأجنبي".
وأضاف، أن "ما حصل من ارتفاعات هي ظاهرة وقتية املتها ظروف تنظيمية في إجراءات تسيير طلبات التحويل الخارجي (التي تتقدم بها المصارف المحلية) على العملة الأجنبية"، مبينا انه "تم العمل قبل مدة بمنصة (الكترونية) متقدمة تربط طلب التحويلات من جانب المصارف المحلية مع المراسلين من المصارف الدولية وهيئات الامتثال العالمية ذات العلاقة في آن واحد".
وأوضح مستشار السوداني الاقتصادي: "اثناء البدء بالتجريب قبل أسابيع قليلة اتضح ان ثمة قصور ونواقص معلوماتية لا تتفق وحوكمة تدفق التحويلات عبر النظام المصرفي العالمي الامر الذي أعاد بعضها من جديد او رفضت لاستكمال متطلبات التقديم القياسية واتباع الاسس المعيارية في الإفصاح عن جهة المستفيد النهائي وغيرها من شروط الإفصاح والامتثال المصرفي".
وبين مظهر، أن "الامر يتطلب شيء من الوقت لإعادة تنظيم الطلبات واتساقها مع المتطلبات العالمية للتحويل عبر المنصة الرقمية التي امست تمثل الأداة الجديدة في التعاطي مع نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الأجنبية".
وفي وقت سابق من اليوم، سجلت اسعار صرف الدولار ارتفاعا غير مسبوق عندما وصل الـ100 دولار امريكي الى اكثر من 152 الف دينار عراقي، وهو ما اثر حفيظة الشعب العراقي الذي كان يتأمل عودة اسعار الدولار الى سابق عهده.
https://telegram.me/buratha
