ترأس وزير العدل خالد شواني، اليوم الخميس اعمال الجلسة الرابعة لمجلس العدل لعام 2022، بحضور اعضاء مجلس العدل، حيث تم مناقشة تعديل قانون رعاية الاحداث.
وذكرت الوزارة في بيان ، إن الجلسة تضمنت "منح الوزير صلاحيات الى وكلاء الوزارة والمدراء العامين لتسهيل اتخاذ الاجراءات اللازمة بشان الاسراع في انجاز اعمال الدوائر العدلية خدمة للمواطنين".
كما تخللت الجلسة ايضا، "مناقشة تعديل قانون رعاية الاحداث رقم 76 لسنة 1983 النافذ واتخاذ اللازم بخصوصه، وكذلك مناقشة اعمال قسم الرقابة الداخلية لسنة 2023، بالاضافة الى مناقشة موضوع تغيير العناوين الوظيفية وحاجة الدوائر العدلية للاختصاصات ضمن طلبات تقديم الموظفين للدراسات الأولية".
وطرح اعضاء المجلس "المشاكل التي تعاني منها الدوائر العدلية، وتم اتخاذ القرارات اللازمة بشأنها، وخصوصاً ما يتعلق بالحاجة الى الملاكات الوظيفية المتخصصة ضمن ما تم تحديده من مجلس الخدمة الاتحادي، وموضوع الرعاية الصحية لنزلاء دائرة الاصلاح العراقية، ومناقشة توقيتات انجاز مشروع الاتمتة الالكترونية في الدوائر العدلية".
https://telegram.me/buratha
