اكدت اللجنة القانونية النيابية، الاثنين، أنها ستتابع ملف فوضى منح الجواز الدبلوماسي مع وزارتي الداخلية والخارجية والعودة الى الاليات الرسمية المعتمدة في منح الجواز الدبلوماسي وحتى جواز الخدمة، فيما أشار الى ان عدد الجوازات الدبلوماسية الممنوحة لغاية الان بلغ 45 الف جواز.
وقال عضو اللجنة باسم خشان في تصريح لـ/المعلومة/، إن "ملف منح الجواز الدبلوماسي اخذ منحى الفوضوية حيث بلغ منحه لحد الان وبحسب الاحصائيات اكثر من 45 الف جواز وهذا رقم مهول وغير المعقول".
وأضاف ان "لجنة النزاهة واللجنة القانونية في مجلس النواب ستتابعان بكل جدية هذا الملف مع وزارتي الداخلية والخارجية لغرض العودة الى الالية المعتمدة رسميا واسقاط كل جواز لم يصدر وفق تلك الاليات"، مشددا على ان "اللجنتين سيعملان بجدية ولن تمر القضية دون حساب وإيقاف حالة الفوضى ".
يذكر ان عضوي لجنة النزاهة في مجلس النواب سروة عبد الواحد وهادي السلامي، قدما طلباً إلى الإدعاء العام لتحريك شكوى قضائية ضد وزير الخارجية فؤاد حسين وذلك لعدم تزويده اللجنة بالكشف عن القائمة التي تتضمن حاملي الجوازات الدبلوماسية.
https://telegram.me/buratha
