نشرت وثائق صدرت اليوم الثلاثاء، من مركز التحكيم الدولي في دبي بالرقم ٢٣٩/٢٠٢٢، والتي تتضمن انذاراً للخطوط الجوية العراقية.
وتشير الوثيقة المرسلة الى الخطوط الجوية العراقية، إلى ضرورة الرد على مطالبات التعويض التي تطالب بها شركة بريطانية خلال ٣٠ يوماً اي بحلول نهاية شهر تشرين الثاني الحالي.
وتبين الوثيقة، ان "الشركة البريطانية تطالب بتعويضات لم تحدد قيمتها"، في حين أشار المصدر الثاني الى ان "قيمة التعويضات تصل الى ٩٦ مليون دولار امريكي نتيجة خرق الخطوط الجوية العراقية لعقد الخدمات الأرضية الوزاري فيما يخص الشحن الجوي فقط" بحسب وثيقة سابقة.
وأوضح المصدر، ان "الفريق القانوني للشركة البريطانية قدم هذا اليوم مئات الوثائق لإضافتها الى دعوى مركز التحكيم للمطالبة بالتعويضات فيما يخص خرق الخطوط الجوية العراقية الحقوق الحصرية الممنوحة وفق عقد امتياز يعود للعام ٢٠١٩ فيما يخص خدمات المناولة الأرضية وتجهيز وقود الطائرات".
وتشكل الوثائق التي قدمت الى مركز التحكيم، إفادات شهود عيان وافلام فيديو موثقة رسميا امام القضاء العراقي توضح سرقة معدات الشركة المختلطة من قبل موظفي الخطوط مما قد يؤدي إضافة هذه الخروقات الى ارتفاع قيمة المطالبات بالتعويض لتصل الى مليار دولار امريكي.
يذكر ان مركز التحكيم الدولي، قد "ارسل دعوة الى إدارة الخطوط الجوية العراقية ورفضت هذه الإدارة استلامها".
وتبين الوثيقة، أن "امام الخطوط الجوية العراقية فترة ٣٠ يوماً للرد والحضور امام مركز التحكيم و بعكسه فان المحكمين سيصدرون قراراً غيابياً مُلزِماً بقيمة التعويضات".
وتواجه وزارة النقل بهذه الدعوى احدى اصعب المشاكل التي ورثتها عن سوء إدارة وزيرها السابق و فريقه الوزاري لأسباب شخصية بحتة وهي تركة ثقيلة ينبغي معالجتها من قبل الإدارة الحالية، بحسب مراقبون.
https://telegram.me/buratha
