أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، اليوم الخميس، بتنفيذها عمليَّتي ضبطٍ لأجهزةٍ طبيَّةٍ تمَّ تجهيزها لمُستشفيات في مُحافظتي البصرة والمثنى، ولم يتم استخدامها لغاية الآن، مُشيرةً إلى أنَّ قيمة تلك الأجهزة فاقت (3,600,000,000) مليارات دينار.
وذكرت الدائرة في بيان أنه "بناءً على مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّةٍ، انتقل فريق عملٍ من مُديريَّة تحقيق البصرة إلى المُستشفى التعليمي في المحافظة؛ لضبط أجهزةٍ طبيَّةٍ جديدةٍ خاصَّةٍ بردهات مُعالجة مرضى وباء فايروس كورونا، مُشيرةً إلى عدم استخدام تلك الأجهزة التي تمَّ تجهيزها من قبل دائرة الصحَّة، والبالغة قيمتها (3,500,000,000) مليارات دينار".
وأضافت أنَّ "الفريق تمكَّن، بعد التدقيق والمتابعة، من ضبط (35) جهاز تنفسٍ صناعيٍّ، و(35) جهاز مراقبةٍ لحالة المريض الصحيَّـة، لافتةً إلى أنَّ الأجهزة المضبوطة البالغ سعر الواحد منها (50,000,000) مليون دينار، لم تتم مناقلتها إلى المُستشفيات والمراكز الصحيَّة الأخرى في المُحافظة التي كانت بحاجةٍ إليها؛ للاستفادة منها في مُعالجة مرضى الوباء".
وفي المثنى، أوضحت الدائرة أنَّ "ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة قامت برصد وضبط المُستندات الأصليَّـة لقائمة "بيع وإدخال" ومستند تجهيز جهاز ( فنتليتر)، و20 (جهاز سيباب) في قسم الصيدلة – دائرة صحة المثنى؛ لقيامهم بتجهيز مستشفى المجد بتلك الأجهزة المُخصَّصة لمرضى فايروس كورونا؛ بالرغم من عدم الحاجة الفعليَّـة لها".
وأشارت إلى أنَّ "الأجهزة متروكةٌ في مخازن المستشفى، ولم يتم تنصيبها؛ لعدم وجود ردهة عزلٍ فيها، مُنوِّهةً بأنَّ قيمة الهدر في المال العام بلغت (141,042,000) مليون دينارٍ".
https://telegram.me/buratha
