حددت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الخميس، الرابع والعشرون من الشهر الجاري موعداً للجلسة الاولى للنظر في الدعوى المرقمة (223/اتحادية/2022) والمقامة من قبل النائب (عالية نصيف جاسم) بخصوص عدم دستورية تعيين (ناصر حسين بندر) وزيراً للنقل في حكومة تصريف الاعمال.
وقالت المحكمة في بيان، انه " تم تحديد الرابع والعشرون من الشهر الجاري موعداً للجلسة الاولى للنظر في الدعوى المرقمة (223/اتحادية/2022) والمقامة من قبل النائب (عالية نصيف جاسم) بخصوص عدم دستورية تعيين (ناصر حسين بندر) وزيراً للنقل في حكومة تصريف الاعمال لكونه غير حاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها، ويذكر ان نصيف قد أقامت الدعوى استناداً الى نص المادة (49/أولاً) من الدستور العراقي بإعتبارها ممثلاً عن الشعب ولتصحيح الخرق الدستوري من اجل المصلحة العامة".
وعلى صعيد متصل بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي في كتابه المرقم (10/40/1/22194) في 10/10/2022 بعدم صحة الاجراءات الخاصة بقيام وزير النقل (ناصر حسين بندر) بمنح نفسه للشهادة الجامعية، وإن الكتاب اعلاه قد جاء إجابة على مضمون مخاطبات سابقة بين النائب والديوان بخصوص الموضوع وقامت نصيف في وقت سابق بإحالة الملف بكامله الى هيئة النزاهة الاتحادية والادعاء العام وذلك لوجود خروقات دستورية وقانونية وهدر كبير في المال العام.
https://telegram.me/buratha
