رأى المحلل السياسي مؤيد العلي، اليوم الجمعة، ان فساد حكومة الكاظمي قد تجاوز سرقات مبالغ قانون الامن الغذائي ووصل الى مرحلة منح الاستثمارات لجهات وشركات غير رصينة، لافتا الى اهمية توجه البرلمان نحو محاسبة هذه الحكومة ازاء ما الحقته من ضرر بحق الموطن.
وقال العلي لـ /المعلومة/، ان "حكومة الكاظمي سرقة اموال الشعب تحت غطاء قانوني وعبر ما يسمى بالأمن الغذائي، وقد تكون هناك سرقات أكبر من مبالغ الامن الغذائي".
واضاف ان "حكومة الكاظمي منحت الاستثمارات لشركات غير رصينة تابعة لدول عليها الكثير من علامات الاستفهام خصوصا ان هذه الدول فاسدة ومعروف هذا الامر لدى الجميع، وهو ما قد تسبب بسقوط بناية المختبر الوطني في ساحة الواثق".
وبين ان "الفساد في البناية المنهارة يؤكد ان هناك حالات أكبر قد وقفت ورائه جهات حكومية لم تقف وراء هذه الابنية وبالتالي فأن هذا الاهمال هو فساد يضاف الى فساد الحكومة وسرقتها لأموال الشعب، ما يحتم على البرلمان ان يحاسب هذه الحكومة بعد الاضرار التي الحقتها بالشعب".
https://telegram.me/buratha
