كشف الحزب الديمقراطي الكردستاني (البارتي)، اليوم الخميس، موعد حسم ملف رئاسة الجمهورية والاتفاق بينه وبين الاتحاد الوطني الكردستاني، فيما اعتبر عقد الجلسات البرلمانية بأنه "خطوة نحو حل المشكلة السياسية".
وقال القيادي في الحزب مهدي عبد الكريم، في حديث صحفي إن "عقد جلسة مجلس النواب واختيار النائب الاول لرئيس البرلمان والاستمرار بالجلسات البرلمانية خطوة نحو حل المشكلة السياسية والانسداد الراهن وبداية حل العملية السياسية".
وأضاف، أن "الجلسات البرلمانية القادمة ستشهد نهاية أزمة رئاسة الجمهورية بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني، والمضي في تشكيل الحكومة الجديدة".
وأوضح عبد الكريم، ان "البارتي سيكون له موقفاً اساسياً بشأن اختيار شخصية مناسبة لرئاسة الجمهورية"، مؤكدا أن "رئيس قصر السلام سيكون جاهزاً لهذا المنصب في الجلسة المقبلة".
وبحسب العرف السياسي فأن رئاسة الجمهورية من استحقاق البيت الكردي، إذ اتفقت الأحزاب الكردية منذ عام 2005 على تخصيص رئاسة اقليم كردستان للحزب الديمقراطي، ورئاسة الجمهورية للاتحاد الوطني، ألا أن طموح الأول بالظفر بكرسي الرئاسة وتمسك الثاني بالاستحقاق المتفق عليه، صعب من تمرير اي من مرشحي الحزبين، وعقد الأزمة في بغداد.
وتتجه انظار العملية السياسية صوب اقليم كردستان، بعد انعقاد الجلسة البرلمانية التي شهدت انتخاب النائب الاول لرئيس البرلمان، وتجديد ثقة برئيس المجلس محمد الحلبوسي، لأنهاء ملف رئاسة الجمهورية وتشكيل الحكومة الجديدة.
https://telegram.me/buratha
